الجمعة , ديسمبر 13 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / بنك المعلومات / التنوع الحيوي / 31 شرطاًً لتنظيم إصدار جوازات سفر «الصقور الإماراتية»

31 شرطاًً لتنظيم إصدار جوازات سفر «الصقور الإماراتية»

منها 6 شروط خاصة بنقل “الوثيقة” لمالك جديد
وثيقة الصقر تمثلت في حماية البيئة وتنميتها والرفق بالحيوان
دعم جهود تنفيذ اتفقيات بالاتجار بأنواع الحيوانات المهددة بالانقراض
هبة الشحي: مكانة خاصة للصقور وعلاقتها بتاريخ وتراث المنطقة وثيقة

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة منتصف يونيو الماضي، 31 شرطاً لتنظيم إصدار جوازات سفر الصقور«وثائق»، منها 6 شروط خاصة بنقل جواز سفر الصقر من مالكه إلى مالك آخر، و4 شروط خاصة بإصدار جواز سفر الصقر، و3 شروط خاصة بتسجيل الصقور مجهولة المصدر، و3 شروط خاصة بتسجيل الصقور المرباة بالمزارع الخاصة والمنازل، وشرط خاص بصلاحية جواز سفر الصقر، و3 شروط خاصة بإلغاء جواز سفر الصقر، بالإضافة إلى 11 شرطاً عاماً.
وأوضحت هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، لـ«الاتحاد»، أن أهمية الصقور في دولة الإمارات تكمن في كونها تعد ذات مكانة خاصة بين مواطني الدولة والخليج العربي، وذلك لما لها من علاقة بتاريخ وتراث المنطقة فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتقاليد والعادات العربية الأصيلة، حيث كانت ولاتزال تستخدم لعدة أغراض، منها رياضة الصيد والقنص.
وقالت الشحي: «إن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً في أعداد الصقور، ويرجع ذلك لمجموعة من الأسباب، منها «الصيد والتجارة غير المشروعة للصقور، وتدمير الموائل والزحف العمراني، والتلوث، والتغير المناخي، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، والأنواع الغازية وغيرها»، مما اضطر أنواعاً عديدة من الصقور إلى هجر بيئاتها الطبيعية وأدى إلى انقراضها. وللحفاظ على الصقور من الانقراض، فقد تم إدراج عائلة الصقور FALCONIFORMES spp بملاحق اتفاقية الاتجار الدولي للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض «سايتس» سنة 1979، سواء الحية أو أجزائها أو مشتقاتها، مما تطلب لدخولها وخروجها للدولة شهادات دولية تسمى شهادات «سايتس»، وتصدرها السلطات الإدارية بكل دولة، وبما أن دولة الإمارات عضو بهذه الاتفاقية منذ 1990، كان متطلب رئيس على الصقارين إصدار هذه الشهادات لجميع الأغراض، لتكرار انتقال الصقور في فترة القنص بصورة متكررة، ما استدعى ذلك ضرورة إيجاد إجراء قانوني يسمح للصقارين باصطحاب صقورهم بطريقة قانونية عبر الحدود الدولية بما يتوافق مع الإجراءات الدولية».
وذكرت أنه وفقاً لذلك، فقد قامت السلطة الإدارية لاتفاقية الـ«سايتس» المتمثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة بإصدار وثيقة ملكية وسفر قانونية للصقور استناداً إلى القرار رقم (10.20) من هذه الاتفاقية والخاص بالحركات العابرة عبر الحدود للحيوانات الحية المملوكة شخصياً، وبذلك تكون أول دولة بالاتفاقية تطبق هذا الأجراء، وأطلق على الوثيقة «جواز الصقر».
ولفتت إلى أن أنواع الصقور الأكثر شيوعاً في الجزيرة العربية، تمثلت في ثلاثة وهي «الصقر الحر، الجير، والشاهين»، حيث تم إدراج صقر الجير في الملحق الأول لاتفاقية «سايتس» سنة 1979، ويتميز بكبر حجمه وتختلف ألوانه من الأبيض الخالص إلى اللون شديد القتامة، ويعد سريعاً وله مقدرة على الطيران وقد يطارد فريسته لعدة أميال، ومن أنواع الجير المهجنة «الحر» و«التبع» و«قرموشه» وغيرها.
في حين تم إدراج صقر الشاهين في الملحق الأول لاتفاقية السايتس سنة 1977، ويتميز بأنه طائر رشيق صغير الرأس وتختلف ألوانه بين الأسود المنقط والبني المائل إلى الحمرة أو الصفرة والأحمر الذي يغلب عليه البياض وتكون منقطه نقطا بنيه باهتة، كما يعتبر من أكثر الصقور وفاء وله قدرة على الصيد فهو ذو خفة ومرونة في الصيد، وله عدة أنواع منها «كري الشاهين»، أما الصقر الحر فلقد تم إدراجه الملحق الثاني لاتفاقية سايتس سنة 1979، وهو أصغر قليلاً من الجير وأكبر من الشاهين.

حماية البيئة والرفق بالحيوان
وبيّنت الشحي أن الأسباب الحقيقية من وراء تحديد تلك الاشتراطات والتي جاءت بناءً على القرار الوزاري الذي أصدره معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، منتصف شهر يونيو الماضي، ويحمل رقم (229) لسنة 2019 في شأن تنظيم إصدار وثيقة الصقر، تمثلت في حماية البيئة وتنميتها، والرفق بالحيوان والوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، بالإضافة إلى تنظيم عبور الصقور، ودعم الجهود الدولية الوفاء والالتزام في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالاتجار الدولي بأنواع الحيوانات المهددة بالانقراض وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وثيقة الصقر عبر الحدود الدولية
أما بشأن الشروط العامة الـ«11»، قالت الشحي: تمثلت في وجوب استخدام وثيقة الصقر للأغراض الشخصية فقط، وإصدار وثيقة صقر جديدة مدة صلاحيتها ثلاث سنوات من تاريخ صدورها في حالة تعديل بيانات وثيقة الصقر، وحظر التصرف بوثيقة الصقر سواء داخل أو خارج الدولة بخلاف الأغراض المحددة لها، والسماح لمالك الصقر أو حامل الصقر المخول من المالك بموجب وثيقة تفويض أو خطاب رسمي أو بطاقة العمل للجهة المعنية أو ما يثبت ذلك، باستخدام وثيقة الصقر عبر الحدود الدولية للدول المصدقة على وثيقة الصقر، وضرورة قيام الإدارة المختصة بالوزارة بمراجعة وإصدار قائمة الدول المصدقة على وثيقة الصقر بالتنسيق مع أمانة اتفاقية «سايتسى، وعدم السماح لمالك الصقر تغير أو إزالة (الحلقة التعريفية) التي تستخدمها الوزارة لتعريف الصقر، ووجوب مراجعة مالك الصقر للوزارة أن اقتضت الحاجة لذلك سواء لأسباب صحية للصقر أو غيرها، والسماح للوزارة سحب أو تعديل أو إلغاء أي وثيقة صقر أصدرتها إذا ثبت أن أياً منها قد صدر استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب.
وكذلك وجوب إصدار وثيقة صقر جديدة في حال طلب تعديل أو إضافة لبيانات وثيقة الصقر، ووجوب إصدار مالك الصقر شهادات سايتس تصدير أو إعادة تصدير وذلك لاستخدامها عند الخروج من منافذ الدولة، على أن يتم الاحتفاظ بالوثيقة الأصلية للصقر، وذلك لاستخدامها عند الدخول من نافذ الدولة وفي حال الدول التي لا تقبل وثيقة الصقر، ومنع إطلاق الصقور بكافة أنواعها بالدولة إلى بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة، والسماح للوزارة أخذ عينة لفحص الحمض النووي للصقر متى اقتضت الحاجة لذلك.
وأشارت إلى أن الشروط الثلاثة الخاصة بحالات إلغاء جواز سفر الصقر «الوثيقة»، تمثلت في ضرورة تسليم الحلقة التعريفية إن وجدت للصقر في حالة نفوقه، وضرورة إبلاغ المالك للجهات المختصة في حالة هروب الصقر أو فقدانه، ووجوب إصدار شهادات سايتس لتصدير أو إعادة تصدير الصقر في حالة نقل الصقر إلى خارج الدولة بصفة دائمة لأي غرض كان.
وشددت الشحي على أن القرار الوزاري شدد على خضوع جميع الارساليات الواردة والصادرة للتشريعات النافذة والنظم والإجراءات الخاصة بالحجر البيطري وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض المعمول بها في الدولة، وذلك حرصاً على تحقيق استراتيجية الوزارة المتمثلة في استدامة النظم الطبيعية وتعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته.

تسجيل الصقر في النظام الإلكتروني
أوضحت هبة الشحي أن الشروط الستة الخاصة بنقل وثيقة ملكية الصقر من مالكه إلى مالك آخر ارتكزت على ضرورة تسجيل الصقر المنقول في النظام الإلكتروني لوزارة التغير المناخي والبيئة، ووجوب امتلاك المالك الجديد للصقر حساباً في النظام الإلكتروني للوزارة، وضرورة قيام المالك الحالي بنقل ملكية الصقر من حسابه إلى حساب المالك الجديد إلكترونياً، ووجوب إحضار الصقر لمراكز الخدمة أو لإحدى المنشآت المعتمدة من الوزارة وذلك للتأكد من مطابقة بيانات الصقر، وضرورة قيام الموظف المختص بمراجعة الطلب واعتماده بعد مطابقة بيانات الصقر، وضرورة تسليم وثيقة الصقر الأصلية السابقة في حال كانت سارية المفعول.
أما بشأن الشروط الأربعة الخاصة بإصدار وثيقة الصقر، فقالت الشحي: تمثلت في ضرورة امتلاك مالك الصقر من مواطني الدولة أو المقيمين لبطاقة هوية الدولة سارية المفعول، ووجوب حصول المالك على الصقر بطريقة قانونية ومسجل في نظام الوزارة الإلكتروني، والالتزام بتعريف الصقر بحلقة تعريفية، والسماح لمالك الصقر تركيب شريحة تعريف إلكترونية حسب رغبته من دون الأخلال بشرط الحلقة التعريفية، ووجوب إحضار الصقر لمراكز الخدمة أو لإحدى المنشآت المعتمدة من الوزارة، وذلك للتأكد من مطابقة بيانات الصقر. وأكدت الشحي، أن الشرط الأول من الشروط الثلاثة الخاصة بتسجيل الصقور مجهولة المصدر، تمثل في وجوب تقديم الفرد طلباً بتسجيل هذه الصقور إلى الإدارة المختصة مرفقاً به (مستند أو رسالة رسمية تبين بأنه قد تم الحصول على الصقر بما لا يخالف التشريعات المعمول بها بالدولة والالتزامات الدولية، وتقرير طبي يفيد بالبيانات الوصفية للصقر وموضح به نتائج التحليل المخبري من مختبر معتمد لدى الوزارة بخلو الصقر من الأمراض الوبائية والمعدية)، أما الشرط الثاني فتمثل في التزام مالك الصقر بتسجيل الصقر في النظام الالكتروني للوزارة في حالة موافقة الإدارة المختصة على الطلب، في حين تمثل الشرط الثالث بوجوب إحضار الصقر لمراكز الخدمة أو لإحدى المنشآت المعتمدة من الوزارة، وذلك للتأكد من مطابقة بيانات الصقر.

صلاحية وثيقة الصقر
بيّنت هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الشرط الخاص بصلاحية وثيقة الصقر، تمثل في ضرورة الالتزام بمدة صلاحية وثيقة الصقر والمحددة بثلاث سنوات من تاريخ صدورها والتجديد لمدد مماثلة بناء على طلب المالك أو من ينيبه، ويتوجب إحضار الصقر لمراكز الخدمة أو لإحدى المنشآت المعتمدة من الوزارة وذلك للتأكد من مطابقة بيانات الصقر لإصدار وثيقة صقر أو تجديدها. أما بشأن الشروط الثلاثة الخاصة بتسجيل الصقور المرباة بالمزارع الخاصة والمنازل، فقد ارتكز الشرط الأول منها على وجوب تقديم مالك الصقر طلباً للإدارة المختصة يثبت فيه الحصول على الصقر بطريقة مشروعة ولا تخالف التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات والالتزامات الدولية ومرفقاً معه مستندات أو صورة شهادات سايتس أو صورة من وثيقة صقر للآباء، أما الشرط الثاني فارتكز على كل من وجوب إخطار الإدارة المختصة بوضع بيض الصقور المرباة لدى المالك قبل الفقس بفترة كافية، حيث تقوم الوزارة بدورها تسليم الحلقة التعريفية خلال خمسة أيام من الفقس، والالتزام بأن تكون الصقور المراد تسجيلها للأغراض الشخصية، والسماح بتسجيل 3 أزواج صقور للشخص الواحد خلال السنة وغيرها، في حين ارتكز الشرط الثالث على التزام المالك بتسجيل الصقر في النظام الإلكتروني للوزارة في حالة موافقة الإدارة المختصة على الطلب.
المصدر: الاتحاد: شروق عوض (دبي) 18 يوليو 2019 – 03:25 AM

عن Dr. Imad Saad

رئيس تحرير شبكة بيئة ابوظبي عضو جمعية الصحفيين بالإمارات، واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والرابطة العربية للاعلاميين العلميين 1- مؤسس ومدير تحرير مجلة المرشد الزراعي (ارشادية زراعية صدرت عن بلدية ابوظبي (1999 - 2010) 2- مدير تحرير مجلة البيئي الصغير (توعوية بيئية موجهة للاطفال صدرت عن بلدية ابوظبي (2001 - 2010) 3- مؤسس ومدير تحرير مجلة الشجرة المباركة (علمية أكاديمية متخصصة بنخيل التمر والابتكار الزراعي، تصدر عن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي 2009 - 2017) 4- مؤسس ورئيس التحرير المسؤول شبكة بيئة ابوظبي (اول وسيلة اعلامية مرخصة ومتخصصة بتوطين المعرفة المسؤولة باللغة العربية الأم في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية (2011 - 2017)

شاهد أيضاً

محاولة تسجيل أكبر سرود إماراتي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية

لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية تستعد لمحاولة تسجيل الرقم القياسي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية …