الإثنين , مايو 20 2019
الرئيسية / تنمية مستدامة / الهدف 16- التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة

الهدف 16- التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة

وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
شبكة يبئة ابوظبي: الامارات العربية المتحدة 14 يونيو 2018

كفالة السلام في إطار ما بعد عام 2015: الاعتماد والتنفيذ والرصد

لاري أتري: رئيس شؤون السياسات في منظمة ’عالم أكثر أمانا‘، لندن. وآنا مولر لوسويك: مساعدة لشؤون البحوث في منظمة ’عالم أكثر أمنا‘، حيث تعمل على خطة التنمية لما بعد عام 2015 وتركز على قضايا السلام والحوكمة والعدالة.

يشارف النقاش العالمي بشأن إطار التنمية الذي سيحل محل الأهداف الإنمائية للألفية على نهايته. وبعد سنتين من المناقشات، يجري التفاوض حاليا بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 في مقر الأمم المتحدة وستُعتمد رسميا في مؤتمر قمة رفيع المستوى في أيلول/سبتمبر 2015.
وحتى الآن، اتفقت المناقشات بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 باستمرار على أن إطار التنمية الجديد يجب أن يعزز ليس الاستدامة والحد من الفقر فحسب، وإنما أيضا، وعلى نحو حاسم، قيام المجتمعات المسالمة والعدل والحوكمة الرشيدة. واتفق الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة التابع للجمعية العامة على وثيقة ختامية(1)، تشمل هدف التنمية المستدامة 16 بشأن مجتمعات مسالمة لا يُهمش فيها أحد. وجعل الاتحاد الأفريقي السلام والأمن أحد الأركان الأساسية في ’الموقف الأفريقي الموحد‘ المتعلق بخطة التنمية لما بعد عام 2015(2)، كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا من جديد على أهمية خطة السلام في تقريره التجميعي(3).
وعلى الرغم من أن غالبية الدول دعمت وضع خطة للسلام المستدام، إلا أن إدراج وتأطير الهدف 16 بشأن مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد لا يزال يشكل مسألة حساسة لبعض الدول الأعضاء. ولذلك فإن تحقيق مشاركة سياسية حقيقية بين هذه الدول في خطة السلام سيكون عاملا رئيسيا في اعتماد وتنفيذ ورصد إطار فعال لما بعد عام 2015 خلال الخمس عشرة سنة القادمة.

ما الذي يجعل السلام في فترة ما بعد عام 2015 بهذه الأهمية؟
لا يمكننا أن نحقق القضاء على الفقر والتنمية المستدامة دون معالجة النزاعات وانعدام الأمن: إذ أن هناك فجوة كبيرة تزداد اتساعا في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بين الدول المتضررة من مستويات مرتفعة من العنف والبلدان النامية الأخرى(4). واللافت للنظر أن جميع البلدان السبعة التي يستبعد أن تحقق أي هدف من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول نهاية عام 2015 هي بلدان رزحت تحت مستويات مرتفعة من العنف في السنوات الأخيرة(5).
بيد أن العنف وانعدام الأمن مسألتان كونيتان تؤثران على رفاه الناس في جميع البلدان، وليس فقط في البلدان المتضررة من النزاعات(6): ففي البرازيل، على سبيل المثال، يعد معدل جرائم القتل من بين الأعلى في العالم(7) حيث قُتل 56000 شخص بطريقة عنيفة في عام 2012(8)؛ وفي جنوب أفريقيا، كان معدل القتل العمد في عام 2014 أعلى بحوالي خمسة أضعاف من المتوسط العالمي لعام 2013(9)؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ عدد جرائم القتل 4.9 أشخاص من كل 100000 شخص في عام 2013 (مقارنة مع متوسط معدل جرائم القتل الذي يقل عن 0.8 شخص من كل 100000 شخص في البلدان المتقدمة)(10). وفي كثير من الأحيان، يكون أولئك الذين يعيشون في أكثر القطاعات تهميشا في المجتمع هم الذين يتضررون من العنف. وبالنسبة للعديد من أشد البلدان فقرا في العالم، يستحيل الحد من الفقر بشكل ذي بال وتحقيق نمو اقتصادي ما دام العنف وانعدام الأمن سائدين-بحلول عام 2030، سيكون 75 في المائة من السكان الذين يعيشون في فقر مدقع يعيشون في البلدان المعرضة لخطر ارتفاع مستويات العنف(11).
وقد بات الناس ينظرون إلى السلام والعدالة والحوكمة الفعالة بشكل متزايد باعتبارهما ليس مجرد عوامل تخلق ظروفا مواتية للتنمية وإنما كنواتج إنمائية في حد ذاتها. وفي الواقع، وبحسب أكثر من 7 ملايين شخص، بما في ذلك أولئك المنتمون لبلدان متشككة ممن شاركوا في ’عالمي‘، وهي دراسة استقصائية عالمية للأمم المتحدة، فإن الحماية من الجريمة والعنف ووجود حكومات شريفة ومستجيبة تحتل الصدارة بين أولى أولويات التنمية الست(12).

ما نوع السلام الذي ينبغي إدراجه في إطار ما بعد عام 2015؟
في ضوء ما تقدم، يجب أن يضع إطار ما بعد عام 2015 الناس في صميم خطة السلام-وينبغي أن يكون كل شخص، وليس فقط أولئك الذين يوجدون في دول متضررة من النزاعات، قادرا على أن يعيش حياة مسالمة ومُرضية، خالية من النزاعات العنيفة وانعدام الأمن. ويجب على المجتمع الدولي أن يركز على كفالة سلام إيجابي ومستدام وليس فقط ’سلام سالب‘-أي مجرد غياب العنف– إذ يمكن أن يخفي في كثير من الأحيان إرهاصات كامنة لعدم الاستقرار. وفي نهاية المطاف، فإن جميع البلدان معرضة لخطر النزاعات العنيفة كما أن الناس في جميع أنحاء العالم يواجهون انعدام الأمن في حياتهم اليومية. ومن أجل كفالة سلام إيجابي ومستدام، سيتعين على جميع الدول الحد من مخاطر النزاعات العنيفة وانعدام الأمن عن طريق تعزيز مسائل من قبيل الحد من الفساد، وتحقيق المساواة في الوصول إلى العدالة والأمن، والشمول السياسي لجميع الفئات الاجتماعية.

ما هي الشواغل الرئيسية المتعلقة بإدراج هدف السلام؟
على الرغم من أن تَشَكُّك الدول الأعضاء يمكن أن يُعزى جزئيا إلى التكتيكات التفاوضية، تبقى بعض الشواغل التي أثارتها فيما يتعلق بإدراج الهدف 16 موضوعية. وينبغي لنا أن نأخذ بعض هذه الشواغل مأخذ الجد، ونناقشها، ونقدم تطمينات بالتخفيف منها إذا كانت الدول في جميع أنحاء العالم ستدلي بدلوها في تنفيذ إطار ما بعد عام 2015 بدلا من الاكتفاء بقبوله على مضض.
ويتمثل أحد أكثر تلك الشواغل شيوعا في أن إدراج السلام سيؤدي إلى “إعطاء صبغة أمنية” لخطة التنمية، حيث تستخدم المعونة لتحقيق الخطط الأمنية الوطنية لدول بعينها، بدلا من تعزيز تنمية الأشخاص. وبإمكان الدول الأعضاء أن تخفف من هذا الشاغل من خلال الاتفاق على مجموعة مشتركة من المبادئ- فعلى سبيل المثال، يدور الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة حول أمن الأشخاص والسلم داخل المجتمع ولا يتعلق في المقام الأول بالأمن الوطني أو السلام الدولي والأمن بين الدول. وتخشى بعض الدول أيضا من أن إدراج السلام قد يؤدي إلى انتهاك سيادة البلدان. ولكن خطة التنمية لما بعد عام 2015 غير ملزمة ووقائية وتركز على الكيفية التي يمكن للبلدان ذاتها أن تحسن وضعها وليس على ما يمكن للمجتمع الدولي أن يفرض عليها.
وبالإضافة إلى ذلك، حثت بعض الدول على أن تؤدي التنمية إلى تمكين السلام وليس العكس. ومع ذلك، وفي حين أن التنمية الشاملة للجميع يمكن بالتأكيد أن تساعد في معالجة العوامل الجذرية للنزاعات العنيفة وانعدام الأمن، تقول لنا الأدلة القاطعة إن العلاقة بين الاثنين علاقة في الاتجاهين. وقد جرى الإعراب عن مخاوف أيضا بأن الغايات المتعلقة بالسلام يمكن أن تُترجم في شكل شروط جديدة لتقديم المعونة وأنه لا يمكن قياس السلام. غير أن هذه الشواغل لا تستند إلى أسس جيدة، لأن خطر فرض شروط متدنٍ بنفس القدر بالنسبة لجميع الغايات في إطار ما بعد عام 2015، كما أنه وعلى الرغم من وجود ثغرات في القدرات حاليا، فإن السلام يجري قياسه سلفا في عدد من السياقات.

هل تشكل الوثيقة الختامية للفريق العامل مفتوح باب العضوية أساسا متينا للسلام؟
هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا إيجابيين بشأن الوثيقة الختامية للفريق العامل. أولا وقبل كل شيء، اعترفت الدول الأعضاء بالسلام باعتباره مسألة ذات أولوية يتعين معالجتها على صعيد الأهداف. وبالإضافة إلى ذلك، تعكس الغايات المقترحة في الهدف 16 بشكل عام المسائل الرئيسية اللازمة لتحقيق سلام إيجابي ومستدام. فعلاوة على غايتين بشأن الحد من العنف، يشمل الهدف 16 أيضا غايات تركز على أهم العوامل المسببة للنزاعات، منها العدالة والفساد والشفافية والحريات الأساسية وصنع القرار بطريقة تشاركية. ومن الإيجابي أيضا أنه يجري التصدي للعوامل العالمية المسببة للنزاعات – بما في ذلك تدفقات الأسلحة والأموال غير المشروعة – لأنها ستتطلب إجراءات وتنسيقا على الصعيد العالمي.
وأخيرا، ينبغي معالجة السلام في جميع مستويات خطة التنمية من أجل إحداث فارق لفائدة الناس على أرض الواقع. ولذلك فإنه من المهم للغاية أن الغايات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس مُدرجة في الهدف 5 وأن حالات التفاوت الأفقية بين الفئات يجري تناولها في الهدفين 1 و13-10.

وهل هناك مجال للتحسين؟
على الرغم من أن الغايات الحالية واعدة، فإن هناك مجالا للتحسين التقني الذي يمكن أن يقوم به خبراء داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على التوازن السياسي الدقيق الذي تمثله الوثيقة الختامية للفريق العامل. ومن شأن جعل لغة الغايات أكثر قابلية للقياس الكمي وتوحيد إطار التنمية عن طريق خفض عدد الغايات أن يحيل الإطار إلى إطار أكثر قابلية للتنفيذ على الصعيد العالمي ورصدِ التقدم خلال الخمسة عشر عاما القادمة. ويمكن كذلك تحسين بعض الصياغات من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية القائمة.
وستستفيد العديد من الغايات من وجود تركيز واضح على النتائج الفعلية بدلا من القدرات والعمليات. وتهدد بعض الغايات حتى بأن تؤدي إلى اعتماد نهُج قسرية فيما بتعلق بالأمن من قبيل الغاية 16 –أ التي تلتزم بـ’بناء القدرات على جميع المستويات… لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة”(14).
كيف يمكن التوصل إلى خطة لما بعد عام 2015 تكون عالمية بالفعل؟
من أجل أن يكون لإطار ما بعد عام 2015 أثر، تبقى العالمية أمرا أساسيا. ذلك أنه من شأن إطار غير عالمي أن يجعل من الصعب جدا تحميل الحكومات مسؤولية تحقيق الغايات التي وافقت عليها. ولذلك، نحن بحاجة إلى مجموعة عالمية من المؤشرات المشتركة التي تحفز العمل وتسمح بالمقارنة فيما بين البلدان. ولكن في نفس الوقت، يجب أن يكون أي إطار عالمي مراعيا لسياقاته. ويمكن تحقيق ذلك من خلال مؤشرات أكثر التصاقا بسياقات خاصة تكمل المجموعة الشاملة للمؤشرات العالمية ويجري الاتفاق عليها على الصعيد الوطني أو حتى الإقليمي. وعلاوة على ذلك، ما لم يذكر ذلك في الغايات المتفق عليها عالميا، ينبغي أن تُحدد المقاييس ووتيرة التقدم على الصعيد الوطني.

كيف ينبغي تنفيذ إطار ما بعد عام 2015؟
على الرغم من أن وجود شراكة عالمية مجددة ومعززة لحشد وسائل التنفيذ أمر ضروري، لا ينبغي لتنفيذ إطار ما بعد عام 2015 أن يغفل العديد من المبادرات العالمية الموجودة لبناء المزيد من المجتمعات السلمية. وعلى سبيل المثال، يهدف إعلان جنيف-الذي أيدته أكثر من 100 دولة- إلى تحقيق تخفيضات قابلة للقياس في العنف المسلح في الحالات المتسمة بالنزاع وغير المتسمة به(15). وتقترح “الخطة الجديدة للانخراط في مساعدة الدول الهشة”، التي قُدمت وحظيت بتأييد واسع النطاق في المنتدى الرابع الرفيع المستوى بشأن فعالية المعونة في بوسان، جمهورية كوريا، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، خمسة أهداف رئيسية لبناء السلام وبناء الدولة لتكون موضع تركيز للتعاون بين 19 من الدول المتضررة من النزاعات والشركاء في التنمية والمنظمات الدولية(16). وفي الواقع، بدأت الدول المتضررة من النزاعات، من خلال عملية هذه الخطة الجديدة، تجرب استخدام 34 من المؤشرات المشتركة لقياس التقدم المحرز على نطاق تحقيق أهداف السلام الخمسة، الأمر الذي يمكن أن يلهم ويثري بالمعلومات إطار المؤشرات لما بعد عام 2015. وبالإضافة إلى هذه العمليات العالمية، هناك مجموعة واسعة النطاق من المبادرات والتجارب على الصعُد الوطنية سيتسنى للبلدان الأخرى أن تنهل منها وهي ترسم مساراتها الخاصة صوب تحقيق الغايات الواردة في الهدف 16. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يشكل خلق الشراكات وتمكين التعلم فيما بين البلدان عنصرا رئيسيا من عناصر التنفيذ.
وفي الختام، مع وجود 50 مليون شخص مشردين حاليا بسبب العنف والنزاعات حول العالم، باتت الاستجابات الجماعية العالمية من أجل معالجة الأسباب الجذرية للعنف وانعدام الأمن ضرورية(17). ويمثل إطار التنمية لما بعد عام 2015 فرصة لا تتاح إلا مرة كل جيل لكفالة اتخاذ الإجراءات المتعددة الأطراف-القائمة على التنمية والتي محط تركيزها الناس- من أجل منع النزاعات العنيفة.

الحواشي
تقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، ١٢ آب/أغسطس ٢٠١٤ A/68/970)). متاح في العنوان التالي: https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html.
African Union, Common African Position (CAP) on the Post-2015 Development Agenda, Heads of States Summit, January 2014, p.14. Available from http://www.acordinternational.org/silo/files/common-africa-position-on-p….
3 الطريق إلى العيش بكرامة بحلول عام 2030: القضاء على الفقر وتغيير حياة الجميع وحماية كوكب الأرض. تقرير تجميعي مقدم من الأمين العام بشأن خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، كانون الأول/ديسمبر 2014 (A/69/700)، الصفحة 19. متاح في العنوان التالي: http://www.un.org/ga/search/ view_doc.asp?symbol=A/69/700&Lang=E.
4 فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 والسلام والأمن: مقال مواضيعي (مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام)، الصفحة 5.
5 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Fragile States 2014: Domestic Revenue Mobilisation in Fragile States (Paris, 2014), p. 17.
6 إعلان جنيف بشأن العنف المسلح والتنمية، المزيد من العنف، تنمية أقل: النظر في العلاقة بين العنف المسلح وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (جنيف، 2010)، ص. 4.
7 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Better Life Index, Brazil. Available from http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/brazil/.
8 Robert Muggah and Ilona Szabo de Carvalho, “For Brazilians, security is their No. 1 concern”, The Toronto Star’s Commentary Section, 4 June 2014. Available from http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/brazil/.
9 Institute for Security Studies and Africa Check, “Fact sheet: South Africa’s Official Crime Statistics for 2013/14”, Africa Check, AFP Foundation, 2014. Available from http://africacheck.org/factsheets/factsheet-south-africas-official-crime….
10 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Study on Homicide 2013: Trends, Contexts, Data (United Nations publication, Sales No. 14.IV.1), p. 43.
11 Laurence Chandy, Natasha Ledlie and Veronika Penciakova, “ The Final Countdown: Prospects for Ending Extreme Poverty by 2030”, Policy Paper 2013-04, No. 42, Global Views Series (Washington D.C., The Brookings Institution, 2013).
12 See United Nations, My World survey. Available from http://data. myworld2015.org/.
12 انظر دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية، ’عالمي‘. متاحة في العنوان التالي: http://data. myworld2015.org /.
13 الأمم المتحدة، تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة التابع للجمعية العامة
14 المرجع نفسه
15 المعلومات عن الإعلان متاحة في العنوان التالي: http:// www. genevadeclaration.org/the-geneva-declaration/what-is-the-declaration.html.
16 المعلومات عن الخطة الجديدة متاحة في العنوان التالي: http://www. g7plus.org/new-deal-document/.
17 مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اتجاهات عالمية 2013 (جنيف، 2014)، الصفحة 2

عن Dr. Imad Saad

رئيس تحرير شبكة بيئة ابوظبي عضو جمعية الصحفيين بالإمارات، واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والرابطة العربية للاعلاميين العلميين 1- مؤسس ومدير تحرير مجلة المرشد الزراعي (ارشادية زراعية صدرت عن بلدية ابوظبي (1999 - 2010) 2- مدير تحرير مجلة البيئي الصغير (توعوية بيئية موجهة للاطفال صدرت عن بلدية ابوظبي (2001 - 2010) 3- مؤسس ومدير تحرير مجلة الشجرة المباركة (علمية أكاديمية متخصصة بنخيل التمر والابتكار الزراعي، تصدر عن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي 2009 - 2017) 4- مؤسس ورئيس التحرير المسؤول شبكة بيئة ابوظبي (اول وسيلة اعلامية مرخصة ومتخصصة بتوطين المعرفة المسؤولة باللغة العربية الأم في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية (2011 - 2017)

شاهد أيضاً

روّاد قطاع الأقمشة: تقنيات التصنيع المبتكرة تساهم في تعزيز الاستدامة

كشف النقاب عن خطط لتشييد منشأة مبتكرة لصناعة الجيل الجديد من البوليستر بقيمة 30 مليون …