الجمعة , مارس 24 2017
الرئيسية / CSR / الدور الاستراتيجي الدولي والعربي حول المسؤولية الاجتماعية 4 – 9
600

الدور الاستراتيجي الدولي والعربي حول المسؤولية الاجتماعية 4 – 9

شبكة بيئة ابوظبي: بقلم: الرمضي بن قاعد الصقري 2 مارس 2017 – 3 جمادى الآخر 1438
مستشار المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، المشرف العام على الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية
ورقة علمية قدمت في مؤتمر الكويت الثاني للمسؤولية الاجتماعية 1-2 فبراير 2017
ضمن محور مبادرات واستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية، تنشر على حلقات في شبكة بيئة ابوظبي

الدراسات السابقة
يتضح من خلال أدبيات موضوع المسؤولية الاجتماعية نُدرة الدراسات التي تناولت المسؤولية الاجتماعية، وخصوصًا في العالم العربي، وأغلب الدارسات التي تمت في الغرب، ونستعرض هذه الدراسات على النحو التالي:
الدراسة الأولى: السعودية
وتناولت دراسة نورة آل مترك (2010) المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودور الجهات الحكومية في تعزيزها في المملكة العربية السعودية، على عينة قوامها 22 جهة حكومية، 37 شركة من مختلف القطاعات التجارية في مدينة الرياض تهدف إلى معرفة الأدوار التي يمكن للقطاع الحكومي من خلالها تعزيز وتنظيم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
وكشفت نتائج الدراسة عن وعي مرتفع في مفهوم المسؤولية الاجتماعية للقطاعين. كما أن ممارسة المنشأة الخاصة لمسؤولياتها غير مُرضية، بحيث أكدت ضعف الأداء الاجتماعي لمنشأة الأعمال، وغياب التخطيط الاستراتيجي لنشاط المسؤولية الاجتماعية كان أهم المعوقات التي تحد من أداء المنشأة لمسؤولياتها الاجتماعية.
الدراسة الثانية: السعودية
وأوضحت دراسة شركة تمكين (2010) تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية على عينة مكونة من 47 شركة سعودية، واعتمدت على المقابلة من خلال الاستبيان وتحليل البيانات للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة على أساس أن الشركات لديها استراتيجية وبرامج مسؤولية اجتماعية تتماشى مع نشاط الشركة وطبيعة عملها.
وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج منها قلما تأخذ الشركات في عين الاعتبار الأولويات التنموية عند وضع إطار عمل المسؤولية الاجتماعية، حيث تمثل هذه النسبة 62%. ويرى قادة الشركات السعودية أن غياب الدور الفعال للدولة والإعلام هو من أهم الأسباب التي تحد من تأثير البرامج في المجتمع؛ وكذلك 60% من الشركات السعودية تعتقد أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات لا يزال غير واضح لدى المستهلكين والمجتمع. بالإضافة إلى الأنظمة والإجراءات الحكومية، حيث يرى 85% من الشركات أنها تمثل أحد التحديات التي تواجه تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وترى أغلبية الشركات السعودية أن التداول الإعلامي لمصطلح المسؤولية الاجتماعية في العامين الماضيين ساهم في نشر المفهوم في القطاع الخاص. 70% من الشركات السعودية تشعر بأن هناك تغيرًا إيجابيًّا كبيرًا في نهج الشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية.
وتتمحور أغلبية برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات حول الموظفين، وخدمة المجتمع، والبيئة، أما القطاع الأكثر نشاطًا في مجال المسؤولية الاجتماعية فهو القطاع التجاري الذي يشكل 34%، والصناعي 33%، والمالي 22%. والشركات السعودية تُقر بأن الركود الاقتصادي العالمي كان من الممكن تفاديه لو كانت الشركات أكثر مسؤوليةً تجاه عملائها وأصحاب المصالح. وفي الوقت الحاضر لا توجد أدوات فعَّالة لتقييم برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن الإطار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، حيث إن 5% فقط من الشركات تقيس فعالية برامجها وعطائها الخيري، و70% ذكروا ضرورة وضع أداة تقييم خاصة بالشركة التي تراعي نشاطها والقطاع الذي تعمل فيه.
وينظر العدد الأكبر من الشركات للمسؤولية الاجتماعية إلى أنها تكلفة وليست استثمارًا مما قد يكون أهم أسباب محدودية تأثيرها في المجتمع.

الدراسة الثالثة: السعودية
وأوضحت دراسة الرمضي الصقري (2014) واقع المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، دراسةً استكشافيةً وصفيةً، وهدفت إلى معرفة برامج المسؤولية الاجتماعية في منظمات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تجاه العاملين، والمجتمع ومجالاتها، وأقسام المسؤولية الاجتماعية في الهيكل التنظيمي للمنظمات.
واعتمدت الدراسة على المسح الاجتماعي، وطبقت على عينة قوامها (211) شركة ومؤسسة من منظمات الدرجة الممتازة بالمملكة العربية السعودية في ثلاث مناطق، هي الوسطى والشرقية والغربية لتوفر بهذه المناطق كافة الأنشطة الاقتصادية.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها ما يلي:
– لا يزال مفهوم المسؤولية الاجتماعية غير واضح للشركات، وبرامج المسؤولية الاجتماعية تجاه العاملين، تتمركز حول الرعاية الصحية، وتوفير السكن أو تقديم بدل عنه، وبذلك تتركز البرامج المقدمة للعاملين على المسؤولية القانونية، وهي أدنى درجات المسؤولية الاجتماعية.
كما أنه يوجد وعي بدور المنظمات تجاه المجتمع من خلال المسؤولية الاجتماعية، وأغلب برامج المسؤولية الاجتماعية هي استقطاب المواطنين (السعودة)، عدم وجود توازن في برامج المسؤولية الاجتماعية، حيث ترتفع برامج المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، بينما يتدنى الاهتمام بالعاملين والبيئة. أهم البرامج التي نُفذت في إطار المسؤولية الاجتماعية؛ برامج التدريب والتوظيف، ودعم الجمعيات الخيرية، مما يؤكد اختلاط مفهوم المسؤولية الاجتماعية مع مفهوم العمل الخيري الذي يتم بدوافع دينية، أو تتم تحت ضغوط مجتمعية. إن من أهم معوقات المسؤولية الاجتماعية من وجهة نظر عينة الدارسة عدم وضوح مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأهم المقترحات من وجهة نظر عينة الدراسة عقد ورش العمل، والتوعية للقطاع الخاص بمفهوم المسؤولية الاجتماعية. يوجد تطور بطيء في إنشاء أقسام المسؤولية الاجتماعية بالمنظمات الاقتصادية، والانخراط في تنفيذ برامج مسؤولية اجتماعية.
الدراسة الرابعة: السعودية
وأكدت دراسة نايف الهذلي (2016) بعنوان: الثقافة التنظيمية للجامعات السعودية كمدخل في تحقيق المسؤولية الاجتماعية. دراسة حالة على جامعة أم القرى، وقد هدفت إلى التعرف على واقع ممارسة الثقافة التنظيمية الداعمة لتحقيق المسؤولية الاجتماعية بالجامعة، وأهميتها في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، مستخدمةً المنهج الوصفي المسحي.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج؛ منها أن ممارسة الثقافة التنظيمية الداعمة لتحقيق المسؤولية الاجتماعية في جامعة أم القرى في المجالات الإدارية والتعليمية والمعرفية والاجتماعية، جاءت بدرجة متوسطة. كما أكدت الدراسة أهمية الثقافة التنظيمية في تحقيق المسؤولية الاجتماعية بالجامعة.
الدراسة الخامسة: السعودية
تناولت دراسة الرمضي الصقري (2016) الاستثمار في مراكز التأهيل العلاجية لذوي الإعاقة من منظور المسؤولية الاجتماعية، واستخدمت منهج الوصف التحليلي، وأهدافها معرفة علاقة المسؤولية الاجتماعية بمراكز التأهيل العلاجية، وتقدير الاستثمار في مراكز التأهيل العلاجية في المملكة العربية السعودية ومقومات هذا الاستثمار وأسبابه من الناحية الاجتماعية، ودور منظمات المجتمع في دعم هذا الاستثمار، وتوصلت إلى النتائج التالية:
– أهمية الاستثمار في مراكز التأهيل العلاجية لذوي الإعاقة لوجود الجدوى الاقتصادية، والحاجة الاجتماعية لها من منظور المسؤولية الاجتماعية.
– الإعاقة قضية اجتماعية، وتساهم المسؤولية الاجتماعية في التقليل من آثارها في طرق عدة ومن كل الأطراف.
– قضية الإعاقة جزء رئيسي من استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للمنظمات، وقضية جوهرية من قضايا المسؤولية الاجتماعية.
– منظمات المجتمع المدني عليها دور في تفعيل هذا الاستثمار الاجتماعي المسؤول مجتمعيًّا.
الدراسة السادسة: قطر
كلَّفت وزارة الأعمال والتجارة القطرية في عام 2010 مركز المديرين القطري لإجراء مسح حول توجهات قطاع الأعمال القطري بهدف سبر أغوار هذا القطاع واستخلاص نتائج من شأنها رسم مستقبل المسؤولية الاجتماعية على 201 شركة قطرية أو عاملة في دولة قطر في قطاع الطاقة وشركات المساهمة العامة والشركات العائلية والشركات الحكومية، وتهدف إلى:
– التعرُّف على موقف قطاع الأعمال وتوجُّهاته المتعلقة بدور المسؤولية الاجتماعية للشركات.
– التعرُّف على توجهات قطاع الأعمال فيما يخص دور الحكومة في أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
– التعرُّف على موقع قطاع الأعمال من إنشاء كيان ينظم أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
وقد أسفرت نتائج الدراسة على النحو التالي:
– 77% من شركات القطاع الخاص، و14% من القطاع الحكومي، و9% من قطاع الأعمال المشترك، و63% من الشركات ترى أن المسؤولية الاجتماعية أمر مهم جدًّا لقطاع الأعمال، بينما يرى 35% منها أنها مهمة، ويمكن أن نجمل أن 98% من هذه المؤسسات ترى أن المسؤولية الاجتماعية تعتبر من الأنشطة المهمة لهذا القطاع.
– يعتقد 98% من هذه المؤسسات أنه بإمكان شركاتهم أن تلعب دورًا إيجابيًّا في المجتمع والبيئة والاقتصاد التي تمارس أنشطتها الاقتصادية، و76% من المؤسسات التي أقرت بالأهمية البالغة للمسؤولية الاجتماعية هي من القطاع الخاص.
– أجاب 98% من المسؤولين بهذه المؤسسات أن مؤسساتهم قد أسهمت أو كان لها دور في الأنشطة المجتمعية. بينما 86% من الشركات انحصرت أنشطتها في تقديم التبرعات النقدية والعينية للجمعيات الخيرية.
– ويرى95% من العينة أن دور الحكومة مهم وأساسي كطرف مشارك في المسؤولية الاجتماعية. وما يقارب 70% من العينة يرى وجود سياسة وطنية للمسؤولية الاجتماعية بقوانين من الحكومة.
– ورغم أهمية هذه المبادرات فإن العائد منها لا يخدم قضايا التنمية المستدامة في المجتمعات التي تستفيد من هذه التبرعات ما عدا بعض الحالات المعدودة (في الكتاب الأبيض،2013).
الدراسة السابعة: قطر
دراسة آل عبدالغني (2016) تحليل واقع المسؤولية المجتمعية في المجتمع القطري في ضوء ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 على مجموعة من المؤسسات، منها خمس مؤسسات من القطاع الحكومي، وأربع مؤسسات من القطاع الخاص، وأربع مؤسسات خيرية مما تمارس المسؤولية الاجتماعية في المجتمع القطري ، واستخدم الباحث منهج الوصف التحليلي ، وتوصلت الدارسة إلى النتائج التالية:
– هناك تعريفات عديدة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات قد تختلف في التعبيرات، ولكنها تتقارب في المضمون. ونال مفهوم المسؤولية الاجتماعية اهتمام معظم المؤسسات المعاصرة، وقامت العديد من المنظمات والوكالات الدولية بدورها في نشر هذا المفهوم.
– المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية يجب أن تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام وضرورة الإفصاح عن النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسات.
– تزايد الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حيث أصبح لها أولوية من حيث تحويل المؤسسات إلى شركاء في التنمية المستدامة.
– أكدت النتائج الدور الإيجابي لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية الشاملة في بناء برامج التنمية المستدامة.
– دلَّت بعض نتائج التحليل بصورة شاملة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة ومنظمة للمسؤولية الاجتماعية في بعض المؤسسات المبحوثة، وإنما ممارسة نشاطات اجتماعية في بعض جوانب أعمال المؤسسة.
– رغبة عينة الدارسة من الدولة بتطوير وإقرار التشريعات والمحفزة لمؤسسة المسؤولية الاجتماعية، وأيضًا على الدولة تحديد البرامج والعمليات ذات الأولوية في التنفيذ وتحديد طبيعة المساهمات الأكثر إيجابيةً وفاعلية للتنمية.
الدراسة الثامنة: الكويت
دراسة محمود (2011)، وهي استقرائية على عينة من الشركات الصناعية بالكويت، واستخدم الباحث أسلوب القيم المتوسطة في اختيار وحدات العينة، حيث قام الباحث باختيار الشركات من مجتمع الشركات الصناعية، والذي أمكن تمييزه إلى طبقتين: طبقة الشركات الصناعية الصغرى ، والتي تضم 200 عامل فأقل ، ورأسمالها أقل من مليون دينار ، والطبقة الثانية هي من الشركات الصناعية الكبرى ، والتي يعمل بها 500 عامل فأكثر ويزيد رأسمالها على 10 ملايين دينار، وتم اختيار خمس شركات من كل طبقة. وتوصَّل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي:
– عدم وجود سياسة واضحة ومحددة للشركات تجاه مسؤوليتها الاجتماعية مع عدم وجود خطة للأهداف الاجتماعية بتلك الشركات، وذلك لعدم وضوح تلك الأهداف.
– وجود بعض البرامج الاجتماعية التي تتناولها الشركات الكبيرة للوفاء بحاجة أطراف المجتمع، وتميزت الشركات الكبيرة بإعداد برامج تدريبية للعاملين بها، أما الشركات الصغيرة فقد تميزت شركتان فقط في ذلك.
– عدم وجود نظام يحقق الضبط الاجتماعي من جانب الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة للرقابة على تنفيذ الواجبات الاجتماعية ما عدا شركة واحدة فقط.
– إهمال الإفصاح عن الأداء الاجتماعي من جانب الشركات الصغيرة التي أعدت البرامج التدريبية للعاملين في قوائم اجتماعية مستقلة أو عملية القوائم المالية وأدمجت تكليف تلك الأنشطة ضمن القوائم المالية تحت بند الأجور والمصروفات الأخرى المتعلقة بالعاملين. أما الشركات الكبيرة فشركتان فقط قامتا بإعداد تقارير وصفية تشير إلى ما قامت به تلك الشركات في المجالات الاجتماعية وأدمجت تكاليف تلك الأنشطة ضمن القوائم والتقارير المالية التي أعدتها.
– تدني الاهتمام بالعاملين، سواء في الشركات الكبيرة أو الصغيرة، بينما تهتم بالمستهلكين مع تفوق الاهتمام للشركات الكبيرة، وهذا بسبب إرضائهم لتحقيق حجم مبيعات كبير لتعظيم الأرباح التي تسعى إليها تلك الشركات، واقتصر الاهتمام بالبيئة على الشركات الكبيرة فقط.
– اهتمت الشركات الكبيرة في مجال المجتمع في تنفيذ الجانب القانوني والوفاء بحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تبلغ نسبتها 5% من صافي الربح القابل للتوزيع بعد استيفاء نسبة الاحتياطي القانوني، والتي نص عليها قانون الشركات، وذلك للمساهمة في تدعيم الإنتاج العلمي ورفع مستوى المجتمع.
وبتحليل نتائج الدراسات التي استعرضناها أعلاه يلاحظ اتِّساقها مع مسلَّمات هذه الدراسة التي تؤكد أهمية المسؤولية الاجتماعية لزيادة فعالية المنظمات بغضِّ النظر عن نشاطها الذي تمارسه.

للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع الباحث: الرمضي بن قاعد الصقري
خبير في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، المشرف على الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية – الرياض
بريد الكتروني csrsapro@gmail.com بريد الكتروني alramdy600@gmail.com
www.csrsa.net جوال وواتس اب : 00966550462224

عن Dr. Imad Saad

رئيس تحرير شبكة بيئة ابوظبي عضو جمعية الصحفيين بالإمارات، واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والرابطة العربية للاعلاميين العلميين مؤسس ومدير تحرير مجلة المرشد الزراعي (ارشادية زراعية صدرت عن بلدية ابوظبي (1999 - 2010) مؤسس ومدير تحرير مجلة الشجرة المباركة (علمية أكاديمية متخصصة بنخيل التمر والابتكار الزراعي، تصدر عن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي 2009 - 2016)

شاهد أيضاً

unnam1ed

مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية يسعى لتعزيز التوطين في قطاع السياحية

شبكة بيئة ابوظبي: عجمان: 22 مارس 2017 نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية للشركات بالتعاون مع …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *