الجمعة , فبراير 24 2017
الرئيسية / تنمية مستدامة / اخبار وفعاليات مستدامة / 2015 مهد لبناء استراتيجيات وسياسات تضمن استدامة الريادة للإمارات
logoalsatary-f

2015 مهد لبناء استراتيجيات وسياسات تضمن استدامة الريادة للإمارات

وزارة التنمية والتعاون الدولي تواصل تعزيز نهج الإمارات الإنساني وحضورها العالمي

تنظيم ومراقبة وتقييم قطاع المساعدات من المحطات الرئيسية خلال العام الماضي

الوزارة تواصل نهجها في التوثيق والرصد للمساعدات الإماراتية

شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 يناير 2016:

سجلت وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال العام 2015، نقلة نوعية في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى بناء وتعزيز حضور دولة الإمارات على مستوى العالم باعتبارها أكثر الدول سخاءً وارتباطاً بالمجتمع الدولي، وذلك بالاستفادة من الجهود الرسمية والتنسيق مع الجهات المانحة الإماراتية وبعثات التمثيل الدولي التي أسهمت مجتمعة في ترسيخ صورة الإمارات الإنسانية والمشرفة بين الأمم.

وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، أن النجاحات التي تمكنت من تحقيقها خلال العام 2015، تعتبر تمهيداً لبناء قطاع متكامل يستند في عمله إلى استراتيجيات وسياسات لضمان المحافظة على الدور الإنساني الرائد للدولة.

وأضافت معاليها، إلى أن الإنجازات التي تحققت، تأتي في إطار النهج الإنساني الذي يركز على دعم تطلعات الشعوب، ومد يد العون وإغاثة الملهوف، واعتمادها كأساسٍ وركيزةٍ من ركائز السياسة الخارجية للدولة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للدولة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقاً من فلسفة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.

وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي، أن الوزارة لا تؤل جهداً في سبيل ترسيخ رسالتها التي تسعى نحو تحقيق التنمية على الصعيد الدولي من خلال توجيه السياسات العامة للدولة في هذا المجال، وإدارة برامج التنمية والمساعدات الدولية وتعظيم أثرها في مجالات التنمية المختلفة، وتعزيز علاقات التعاون مع المنظمات والجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية، وذلك انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى تحقيق مكانة متميزة لدولة الإمارات في مجال العمل التنموي والتعاون الدولي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتركزت إنجازات وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال العام 2015 في مختلف المجالات والقطاعات التي تندرج تحت مظلة إطارها التنظيمي، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2021، سواء من حيث قطاع المساعدات الإماراتية الخارجية، أو تعزيز العلاقات الدولية، أو التأسيس لشراكات إقليمية وعالمية في مختلف المجالات التنموية.

سياسة واستراتيجية المساعدات الخارجية

وفي إطار الدور الرائد لدولة الإمارات المتعلق بالمساعدات الإنسانية والتنموية، عملت وزارة التنمية والتعاون الدولي بالتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين على وضع سياسة واستراتيجية للمساعدات الخارجية.

وتتضمن المرحلة المقبلة بعض الأولويات التي ستقوم الجهات المانحة الإماراتية بالتركيز عليها من حيث المساعدات الخارجية، والمتمثلة في المناطق والأقاليم ذات الأولوية للمساعدات والقطاعات المستهدفة وبناء الشراكات الفعالة في هذا المجال.

وتعتبر أبرز المحطات التي نجحت الوزارة في بلوغها خلال الفترة الماضية، متمثلة في إعداد سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، التي ستسهم في وضع تصور شامل حول طبيعة المساعدات الخارجية للدولة خلال السنوات العشر المقبلة، إلى جانب المسودة الأولى لاستراتيجية المساعدات الخارجية واستراتيجية الاتصال الخاصة بها للسنوات الخمس المقبلة.

وفي السياق ذاته، أنجزت الوزارة دليل العمليات التشغيلية لقطاع المساعدات الخارجية، والذي سيوفر تعريفاً شاملاً للإجراءات والمعايير والمسؤولية المنوطة بالمسؤولين في هذا القطاع، كما شهدت الوزارة إنجاز منهجية المتابعة والتقييم والتي ستسهم في إيجاد الآلية اللازمة لتحقيق وتطبيق السياسة والاستراتيجية الخاصتين بالمساعدات الإماراتية الخارجية.

وأجرى فريق السياسات خلال العام الماضي مجموعة من الدراسات والبحوث التي أسهمت في دعم مرحلة التخطيط وبناء الاستراتيجية، والتي كانت برزها دراسة بعنوان نظرة على تطور المساعدات الإماراتية للدول العربية، ودراسة ثانية بعنوان نظرة تحليلية لقطاع المساعدات الإماراتية في مجال البنية التحتية، ودراسة أخرى حول المساعدات الإماراتية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ودراسة حول المساعدات الخارجية الإماراتية  في قطاع التعليم.

تقارير المساعدات الخارجية الإماراتية

يعتبر التقرير السنوي للمساعدات الخارجية الإماراتية والذي يضم تفاصيل الأنشطة التنموية والإنسانية والخيرية للدولة بعد إطلاقه في شهر يونيو 2010، المرجع الرئيس لمتخذي القرار والمؤسسات المانحة الإماراتية والدولية والباحثين في مجال المساعدات الخارجية، وهو يسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة كمانح دولي رئيسي.

وقامت الوزارة خلال العام 2015 بإعداد التقارير المتخصصة لصالح الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية بواقع أكثر من 100 تقرير، فضلاً عن إصدار 45 تقريراً إحصائياً حول استجابة الدولة للأزمات الانسانية وبخاصة الأزمتين السورية واليمنية.

ومن جانب آخر، نشرت الوزارة خمسة تقارير متخصصة بالمساعدات الخارجية للأعوام 2009 ولغاية 2013، وهي توضح التوجهات الرئيسة للمساعدات الخارجية المقدمة، كما تتيح تحديد الجهات الإماراتية العاملة في الدول والقطاعات المشابهة والتنسيق معها، بالإضافة إلى توفير معلومات تفصيلية حول برامج الجهات والمؤسسات المانحة ومساعداتها الممنوحة، وتقديم تحليل شامل للمساعدات الخارجية الإماراتية من حيث التوزيع الجغرافي للمساعدات والقطاعات والجهات المانحة، وتبيان ما يتم اعتماده من مساعدات تنموية رسمية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي، وغيره من التحليلات والإحصائيات والجداول والخرائط التفصيلية.

وفي السياق ذاته، أطلقت الوزارة سلسلة من التقارير التي عرفت باسم “تقارير الطوارئ”، مثل التقرير الموجز الشهري عن الأوضاع الإنسانية، متمثلة في 12 تقريراً توضح أبرز الأوضاع الإنسانية والكوارث الطبيعية، وتقرير موجز عن الحالة الإنسانية تمثلت في 20 تقرير متعلقة بـ 15 حالة طوارئ إنسانية رئيسية حدثت في عام 2015، وتقرير ملفات الدول بعدد 4 تقارير لكل من جيبوتي وأفغانستان ونيبال ومصر.

وفي سياق آخر، أصدرت الوزارة تقريراً شهرياً بعنوان نظرة على خطة التنمية لما بعد 2015، إلى جانب إصدار أول تقرير لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة العالمي للأهداف الإنمائية الألفية 2010 – 2013، والذي يسلط الضوء على توجهات الدولة وتوجيه مشاريعها لهدف معين من الأهداف الإنمائية الألفية

توثيق بيانات المساعدات الخارجية مع المنظمات الدولية

ودعماً للأولويات الاستراتيجية التي حددتها دولة الإمارات بالسعي لتحقيق مركز دولي متقدم، بدأ مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة، الذي تم دمج مهامه بمنظومة وزارة التنمية والتعاون الدولي، بتوثيق المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات منذ العام 2009 لدى كل من لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة بناءً على المعايير الدولية المتبعة من قبل الجهتين، وساهم هذا التوثيق في تسهيل الوصول والاطلاع على بيانات المساعدات الخارجية الإماراتية، وبالتالي إتاحة مقارنتها مع الجهات المانحة الدولية الأخرى.

وتقوم لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لـمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باحتساب نسبة المساعدات التنموية الرسمية بالنسبة إلى الدخل القومي الإجمالي في كل عام وتحديد ترتيب دولة الإمارات بين الدول الأكثر عطاءً على الساحة الدولية، وقد اعتبرت لجنة المساعدات الإنمائية دولة الإمارات أول جهة مانحة غير عضو في اللجنة تقوم بعملية توثيق شامل لمساعداتها الخارجية.

وتقوم أكثر من 45 جهة مانحة إماراتية بتوثيق مساعداتها مع وزارة التنمية والتعاون الدولي بشكل دوري بناء على “المعايير والدليل التوجيهي لنظام تتبع المساعدات الخارجية الإماراتية” الذي يستخدم كأساس لعملية جمع وتوثيق بيانات المساعدات الخارجية الإماراتية، حيث جرى تصميمه بشكل يتناسب مع بيئة العمل لقطاع المساعدات الخارجية الإماراتية، ويتوافق في الوقت نفسه مع معايير التوثيق والتسجيل الدولية، ومن ثم توثيقها مع كلٌ من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.

وقد طوّرت الوزارة خدمة تتبع المساعدات الخارجية (FATS)، وهي قاعدة بيانات إلكترونية لجمع وتوثيق بيانات المساعدات الخارجية تضم بيانات المساعدات الخارجية الإماراتية من عام 2009 إلى عام 2013، حيث تسهل هذه الخدمة عملية توثيق البيانات، وضمان الجودة، والتحليل، ونشر المعلومات. وتسمح هذه الخدمة للمستخدمين بالبحث ضمن البيانات التي تمت نشرها في تقارير المساعدات الخارجية. واستخدمت هذه الخدمة لأول مرة في عملية جمع بيانات المساعدات الخارجية لتقرير عام 2011. وجاري العمل على تحميل بيانات عام 2014 بعد الانتهاء من نشرها رسميا، بالإضافة الى تحميل البيانات التاريخية للمساعدات الخارجية منذ عام 1971.

وقامت إدارة تنسيق المساعدات التابعة لقطاع التنمية الدولية في الوزارة خلال العام 2015 بتسجيل وتوثيق المساعدات الإنسانية الطارئة، من خلال التواصل الدوري مع الجهات المانحة لجمع وتوثيق بيانات الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية بشكل عام والمتابعة للتأكد من دقة البيانات واكتمال عملية التوثيق مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والإقليمية مثل سكرتارية منظمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

كما قامت الوزارة في هذا الإطار، بتسجيل ومعالجة بيانات المساعدات الخارجية للعام 2014، وإعداد التقرير السنوي للمساعدات الخارجية للدولة لعام 2014، وتوثيق المساعدات الخارجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) متضمنة، إعداد وتوثيق التقارير السنوية الخاصة بلجنة المساعدات الإنمائية وهي: التقرير المفصل عن خطة الدولة لتوزيع المساعدات الإنمائية الرسمية للأعوام الاربعة المقبلة، والتقرير الأولي عن إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية للعام 2014، والتقرير التفصيلي عن المساعدات الإنمائية الرسمية للعام 2014، وإعداد تقرير شامل عن المساعدات غير الرسمية والخيرية عن الفترة 2009 – 2014 وتوثيقها مع المنظمة، لتصبح بذلك دولة الإمارات أول دولة غير عضو توثق مساعداتها غير الرسمية بشكل شامل ومفصل ووفق أعلى مستويات الشفافية.

التمثيل الإقليمي والدولي

سجلت وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال العام 2015، حضوراً دولياً لافتاً في مختلف المحافل، والتي كان أبرزها، مؤتمر سيؤول التاسع للمساعدات الإنمائية الرسمية حول الشراكة العالمية في إطار أجندة ما بعد 2015 المنعقد في جمهورية كوريا الجنوبية، ومنتدى تنمية القدرات (RDF) في منطقة البحر الميت في الأردن، وحضور اجتماع اللجنة الدولية للإغاثة في الأردن، وزيارة المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود، ومخيم الزعتري للاجئين السوريين، واجتماع لجنة تنسيق المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي  لليمن في الرياض، وورشة العمل للخروج بخطة مجلس التعاون الشاملة لإغاثة الشعب اليمني، والمشاركة في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر تحت شعار: “قوة الإنسانية – تطبيق المبادئ الأساسية للعمل” في جنيف، وحضور مؤتمر المشاورات العالمية في جينيف بتنظيم مكتب الأوتشا وبالتعاون مع الحكومة السويسرية و للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وسجلت دولة الإمارات مشاركة دولية مهمة في اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 ضمن الاجتماع السبعين للجمعية، بهدف تسليط الضوء على مساهماتها في مجال المساعدات الخارجية، والتي كان آخرها، “قمة أهداف التنمية المستدامة 2015” بنيويورك.

وأطلقت دولة الإمارات خلال هذا الحدث العالمي تعهداً رسمياً يتمثل في “عدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية ومساعدة العالم للانتقال إلى مسار يدعم الاستدامة والمرونة”، وذلك في إطار جهودها الحثيثة نحو تنفيذ “الأهداف الإنمائية للألفية” وتحقيق مستهدفات خطة التنمية 2030 التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات

عقدت وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال العام 2015 سلسلة اجتماعات للجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الخارجية، والتي عملت على متابعة تنفيذ جميع قرارات اللجنة وإعداد تقارير الإنجازات، حيث كان أبرزها، التخطيط لبناء مخيم للنازحين العراقيين في كردستان العراق، والذي تم تحويله إلى الهلال الأحمر الإماراتي من أجل التنفيذ.

وتضمنت القرارات التي جرت متابعتها تنسيق الاستجابة الإنسانية لليمن، عبر التواصل مع الجهات المانحة من أجل إرسال البيانات الخاصة بالمساعدات المقدمة، وإعداد التقارير الخاصة بالاستجابة الإماراتية. كما تم إعداد تصور للخطة الإماراتية من أجل دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن.

إلى جانب، خطة إعادة إعمار غزة، حيث تم إعداد هذه الخطة بناءً على الاحتياجات المشاريع المقترحة من البنك الدولي، وقامت الوزارة بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية باقتراح المشاريع واقتراح الجهات الإماراتية والدولية التي ستقوم بالتنفيذ، وتم عرض المقترح على اللجنة واعتماده.

وفي السياق ذاته، جرى إعداد تقارير خاصة بـ 11 حالة طوارئ إنسانية رئيسية تمت مناقشتها في اجتماعات اللجنة، قامت الدولة بالاستجابة ل 8 حالات منها.

تميز وابتكار

وشهد العام 2015، إطلاق الدورة الأولى لـ”جائزة وزارة التنمية والتعاون الدولي للتميز”، حيث جرى خلالها تكريم الموظفين المتميزين والفائزين بالدورة الأولى من مختلف الإدارات والقطاعات التابعة للوزارة، وذلك في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى تبني مفهوم التميز كأداة ووسيلة فاعلة تسهم في مواكبة التطور المتسارع في دولة الإمارات، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز.

ومن جانب آخر، أطلقت وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال العام 2015 جائزة الإمارات للابتكار في المساعدات الخارجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار، وتهدف الجائزة إلى توسيع نطاق تطبيق حلول التنمية والاستجابة الإنسانية المبتكرة، وتشجيع كافة الجهات المانحة والمؤسسات التنموية والإنسانية والخيرية الإماراتية للتمكن من تقديم مساهمات فعّالة لزيادة أثر المساعدات على حياة المستفيدين، بواسطة تقديم حلول مبتكرة تؤدي إلى تعزيز وتوحيد الجهود في المجالات ذات العلاقة، مع ضمان الجودة والكفاءة في العمل.

تطبيقات وخدمات رقمية

وعلى الرغم من حداثة تأسيس وزارة التنمية والتعاون الدولي، إلا أنها نجحت بتطوير منظومة من الخدمات الذكية، بهدف تسهيل تقديم خدماتها، ودعم الجهود المبذولة في الرقابة على المساعدات وتقييمها وبما ينعكس إيجاباً على فاعلية وكفاءة المساعدات الخارجية.

وعقدت الوزارة العزم على تعزيز استخدامات التقنية في كافة الخدمات التي تقدمها بما يتيح سرعة الاداء، والوصول إلى جميع المهتمين والمعنيين بطريقة حديثة ومبتكرة.

وتتضمن التطبيقات الرقمية للوزارة على المنصتين الإلكترونيتين “آبل ستور” و”أندرويد”، في حين تشتمل الخدمات الإلكترونية الست الخاصة بالوزارة على الرسائل الإعلامية الموحدة، والتقرير السنوي للمساعدات الخارجية، وتقرير موائمة المساعدات مع الأهداف الإنمائية للألفية، والبرامج التدريبية للجهات المانحة، وتتبع المساعدات الخارجية، ومعلومات حالات الطوارئ.

وتسهم التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالوزارة في دعم صانعي القرار بالدولة وعلى مستوى الجهات الدولية المطلعة على عمليات الوزارة، من حيث سهولة الحصول على معلومات المساعدات باستخدام آلية تفاعلية. كما تدعم التطبيقات إمكانية وضع سياسات للمساعدات الخارجية لدولة الامارات العربية المتحدة، وتوجهات الدولة في تعزيز البعد التنموي للمساعدات، بما ينسجم والجهد الدولي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

ورش عمل

عقدت وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال العام 2015 سلسلة من ورش العمل المتنوعة والتي استهدفت من خلالها تعميم المعرفة والفائدة على شركائها الاستراتيجيين والأطراف المعنية.

ومن أبرز ورش العمل التي عقدت، ورشة عمل تدريبية للجهات والمؤسسات المانحة وشركائها الاستراتيجيين في دولة الإمارات بعنوان “التخطيط الاستراتيجي للمحتوى الإعلامي في قطاع المساعدات الخارجية”، حيث تضمن محتواها كيفية تطوير استراتيجية للمحتوى الإعلامي، وتحديد الوسائل الإعلامية واختيار أكثر الوسائل فاعلية للتواصل، وتحديد الرسائل الرئيسية التي يتوجب إيصالها للجمهور، وآليات قياس أثر الخطة الإعلامية.

وعقدت الوزارة ورشة عمل تقنية لمبادرة “Aid Data” لموظفي الوزارة المعنيين بالعمل مع قواعد البيانات، وركزت الورشة على مبادرة Aid Data في استخدام قواعد البيانات المتوفرة لدى أي جهة وعكسها بطريقة خرائط تفاعلية تساهم في تحليل المعطيات بمنظور مختلف

ومن جانب آخر، قام قطاع التعاون الدولي بعدد من الزيارات والعروض التقديمية إلى عدد من الجامعات للتعريف بالأمم المتحدة وأنظمتها، وذلك بهدف زيادة التوعية لدى الطلاب بدور الأمم المتحدة وأهميتها بالإضافة إلى أهمية تمثيل الدولة فيها.

 

وعقدت الوزارة ورشة عمل للجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني في دولة الإمارات حول القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي. واستهدفت الوزارة من خلال هذه الورشة إلى التعريف بطبيعة القانون الدولي الإنساني وأهدافه الأساسية المتمثلة في حماية المتضررين من النزاعات المسلحة، فضلاً عن تشجيع المشاركين على البحث ومزيد الاطلاع في مجال القانون الإنساني والتوعية بأحكامه.

عن alsatary

شاهد أيضاً

unnamed-3

أبوظبي للاستدامة تناقش اهداف التنمية المستدامة

ركزت فيها على دور قطاع الأعمال في تحقيقها خلال جلسة حوار شبكة بيئة ابوظبي: 11 …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *